دپارتمان حقوقی باشگاه فولاد خوزستان در بیانیه‌ای خواستار بی‌طرفی فدراسیون فوتبال کشورمان در بررسی به پرونده سروش رفیعی شد.

به گزارش مازند اسپرت، و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، در بیانیه یکی از اعضای این دپارتمان خطاب به مسئولان فدراسیون فوتبال آمده است:

موضوع خواسته باشگاه فولاد خوزستان در مورد وضعیت سروش رفیعی به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع شده اما پیش از آنکه این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد برخی افراد که در فدراسیون سمت دارند و باید جایگاه خود را بشناسند داروغه‌وار دادگاه صحرایی تشکیل داده و با تفسیر به رأی مقررات، سعی در محکوم کردن باشگاه فولاد دارند. این است عدالت و بی‌طرفی فدراسیون؟ آقای براتی، رئیس محترم کمیته حقوقی با کمال احترام لطفاً رعایت این موارد را به اعضای کمیته خود تذکر دهید؟ لابد پاسخ‌شان این است که من به اتکای شخصیت حقیقی‌ام صحبت می‌کنم و ربطی به عضویتم در کمیته حقوقی ندارد. شخصیت حقیقی‌تان زمانی جدای از شخصیت حقوقی‌تان است که از کمیته‌ای که در آن عضویت دارید، جدا شوید.

هوشنگ نصیرزاده قانون را پاره پاره می‌بیند. او می‌گوید قرارداد ۳۸ روزه نداریم و خاتمه قرارداد باید منتهی به روز پایانی فصل باشد. اتفاقاً این همان ادعای باشگاه فولاد است. سروش رفیعی قراردادی تا روز پایانی فصل داشته و به هیچ وجه قرارداد ٣٨ روزه نه منعقد شده و نه خواهد شد.

او اما قبل از اتمام همان قرارداد قانونی، به خدمت سربازی رفته و از تاریخ اعزامش تا همان پایان فصلی که نصیرزاده داعیه‌دار آن شده، باشگاه فولاد نتوانسته از خدمات وی بهره بگیرد. توجه نصیرزاده و اهالی فوتبال را به مقررات مربوط به خدمت سربازی که خود نصیرزاده تدوین کرده و حالا نادیده می‌گیرد، جلب می‌کنیم. هر کس حقوق خوانده باشد می‌داند در تقابل دو قانون و مقررات عام و خاص، قانون خاص، قانون عام را محدود و تخصیص و گاه نسخ می‌کند. پیوست مربوط به سربازان به منزله قانون خاص است و آیین نامه نقل‌وانتقالات قاعده عام. بدیهی است که در مورد سربازان این مقررات خاص است که مدنظر قرار می‌گیرد.

در آیین‌نامه آمده است مدت زمان سربازی جزو قرارداد با باشگاه فولاد حساب نمی‌شود و بازیکن باید به محض اتمام خدمت سربازی به باشگاهش برگردد. در باشگاه فولاد کسی غیر از اجرای همین مقررات، خواسته دیگری ندارد و هر کس قانون تازه‌ای دارد که مطالبه این ۳۸ روز فاقد وجاهت قانونی است با دلیل و مدرک و بدون تفسیر به رأی ارائه دهد. امید است اصل عدالت در این پرونده رعایت شود./تسنیم